جديد : السجن إلى سنتين حَبْسًا في حق من ضرب أخته

هاسبريس :

صادق مجلس النواب على مشروع قانون يسعى نحو محاربة العنف الممارس في حق الأصول، وهو ما إعتبره مراقبون حقوقيون بمثابة ردا للإعتبار لصالح المرأة المغربية في قضية العنف الممارس ضدها،حيث أقرت لجنة التشريع والعدل داخل الغرفة الأولى، على مشروع قانون يجرم العنف الممارس في حق الأخت.

وعليه، فإن كل من تبث ممارسته العنف ضد أخيه أو أخته سيحاكم بعقوبة حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى سنتين نافذة، بحسب القانون الجديد، كما يتضمن العنف كل أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة، مع تشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب على أساس الجنس أو استحضار وضعيات الضحية كالقاصر أو المرأة الحامل وضد الزوجة أو الطليقة.

من جهة أخرى، إشتمل المشروع المصادق عليه، إجراءات وقائية جديدة، تسعى نحو حماية الأصول بصفة عامة، إبعاد الزوج المعتدي، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، مع تمكين الضحية من حق المطالبة بتحريك هذه المسطرة.