بنعبد القادر وزير العدل يشدد على ضرورة تمدرس القاصرات وليس تزويجهن

هاسبريس :

كشف محمد بنعبد القادر وزير العدل المغربي عن أن طلبات زواج القاصرات بلغت 32 ألفاً، قُبل منها 81 %، مما يكشف على أن القضاة المكلفين بالإذن لم يرفضوا سوى 19% من مجموع الطلبات المقدمة العام الماضي ، مشيرا إلى أن طلبات الإناث من مجموع الطلبات المقدمة تشكل النسبة الغالبة بنسبة 99.46 %.

وذكر بنعبد القادر في معرض جوابه عن سؤال في الموضوع بمجلس النواب ، أن زواج القاصر مضبوط بمدونة الأسرة حماية لها، حتى لا تتعرض لأي استغلال، وقد تم تخويل القاضي الإذن بالزواج لمن لم يبلغ السن القانوني على سبيل الاستثناء، قبل تأكيده على أن أرقام الوزارة تبرز أن ظاهرة الزواج من القاصرات، تظل ظاهرة قروية بإمتياز، إذ بلغت الطلبات المقدمة من قاطنيها 67 % ما يتجاوز 21 ألف طلب .

وأوضح بنعبد القادر ، أن المدونة لما أعطت الاستثناء للقاضي تحدثت عن الحالة التي تكون فيها مصلحة، والحال يبدو أنه ليس هناك أي مصلحة،مشددا على أن “القانون الخاص بمنظومة التربية والتعليم يؤكد أن التعليم حق للطفل وواجب على الدولة وملزم للأسرة، وداعيا إلى ضرورة تعبئة شاملة من أجل تمدرس القاصرات وليس تزويجهن.

وحسب الوزير بنعبد القادر فإن المثير في هذه الإحصائيات، هو أن عدد الطلبات المقدمة من طرف العاطلين عن العمل وصلت حوالي 98 %، مضيفا أن “الطلبات فيما يخص زواج القاصر انخفضت ما بين سنة 2015 و2018، لكن هناك مشكلة في مدونة الأسرة والتطبيق والجانب الثقافي التي تتطلب تدخلا أفقيا من جميع القطاعات”.