المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكشف أن تعدد المتدخلين ” يُفسد” غذاء المغاربة.

هاسبريس :

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الإطـار التشريعي المتقدم لمراقبة سلامة غـذاء المغاربة مـازال معاقا بـ”النواقص” التي تعتري هــذا المجال، ومنها “نظام الحكامة”، وكثرة المتدخلين، الذين يتوزعون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة.

وأبرز رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يمكن اعتباره فاعلا رئيسيا بصفته سلطة مختصة، “يجد صعوبة، منذ إحداثه، في الاضطلاع بمهامه في مجال السلامة الصحية للأغذية”.

واعتبر ذات المجلس في تطرقه للمحور الذي أسماه بــ “من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”،  أن الوقت قد حان من أجل ”تغيير “البراديغم” المعمول به حاليا، عبر تمكين المغرب من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، لضمان صحة المواطنين، من خلال جملة من التوصيات الاستراتيجية مقترنة بخارطة طريق مصاحبة لقيادة التغيير المنشود”.