إحتکار مدارس خاصة لسوق الكتب والمقررات الدراسية، أدى إلى قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين

هاسبريس :

تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يمنع بيع المدارس الخاصة للمقررات و اللوازم المدرسية، وذلكــ ، لمنع ما وصفه ذات الفريق بالممارسات الغير القانونية.

وأشار ذات المقترح إلى أن السنوات الأخيرة عرفت انتشار ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل المؤسسات الخصوصية أو لجوء هذه الأخيرة إلى التعاقد مع مكتبة واحدة بشكل حصري، وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، وهو الوضع الذي تسبب في احتکار مدارس خاصة لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وبالتالي قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين.

ونبه المقترح المذكور إلى أن هذه الممارسات تخرق فصول القانون 06.00 المنظم للمدارس الخاصة كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة، حيث نص المقترح على منع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي عن بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية على أن يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل من أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي او توسيع مؤسسة مرخص بإحداثها أو أضاف شعبا إليها، أو قام بإغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة، أو عمد إلى تغيير البرامج والمناهج المرخص بها أو سلم دبلوما أو دبلومات خاصة بالمؤسسة أو مارس نشاطا تجاريا من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.

وحسب ذات الفريق البرلماني، فقد جاء مشروع القانون المذكور، لإنهاء الجدل المستمر الذي ظل لسنوات يرافق كل موسم دراسي بسبب اتجار المدارس الخاصة بالمقررات الدراسية واحتکار بعض المكتبات المحظوظة لها.