في اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الوفي تدعو للجنة خبراء مختصة

محمـد الـقـنـور  :
عـدسـة : محمـد أيت يـحـي :

ترأست نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، صبيحة يوم الاثنين الفارط إلى جانب بلحاج رئيس جامعة محمد الخامس والفخاوي مدير معهد البحث العلمي، افتتاح أشغال الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمقر المعهد بالرباط.
ويأتي هذا الاحتفال الذي يخلد هذه السنة تحت شعار ” الاحتفال بـ 25 عامًا من الجهود في حماية التنوع البيولوجي”، في إطار دينامية تنزيل الرهان الثالث للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي
هذا ، بعد التذكير بالمجهودات القيمة الذي تقوم بها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني للمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الموروث الإيكولوجي، أشادت السيدة الوفي بالدور الطلائعي والريادي الذي يمكن للبحث العلمي أن يلعبه في جميع مجالات التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، وبعد الإطلاع على مجموعة من إصدارات المعهد البحث العلمي في موضوع التنوع البيولوجي ، نوهت الوزيرة بالمساهمة القيمة للمؤسسات البحث العلمي والمعاهد العليا الوطنية من خلال خبراء وطنيين في مجال التنوع البيولوجي.
إلى ذلكـ ، أعلنت الوفي بذلك العمل على مشروع قرار مشترك مع وزارة التعليم لخلق لجنة خبراء التنوع البيولوجي . هذه اللجنة التي سيوكل لها، إلى جانب البحث والابتكار، وتدوين الموروث الثقافي والمجتمعي، إبراز الدور الطلائعي الذي يمكن للمعرب أن يلعبه في المنطقة الإفريقية.

ومن جهة أخرى، أكدت الوفي أن ما أنجزه المغرب تطبيقا لبنود الاتفاقية الدولية لحماية التنوع البيولوجي،من دراسة شمولية لجميع المنظومات الإيكولوجية الوطنية، مكنت من إعداد المخطط التوجيهي للمناطق المحمية وإلى بلورة استراتيجية وطنية وخطة عمل للاستعمال المعقلن للموارد الطبيعية وللتنوع البيولوجي، كما سطرت الوزيرة على تظافر الجهود مع الشركاء الأساسيين المعنيين مباشرة كوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

كما شددت الوزيرة الوفي على ضرورة تعبئة وطنية ودولية لمحاربة التغير المناخي وانعكاساته على وضعية التنوع البيولوجي. كما نوهت بالدور الطلائعي الذي يلعبه المجتمع المدني في إرساء مبادئ المحافظة على التنوع البيولوجي خاصة والتنمية المستدامة عامة. كما نادت جميع قوى المجتمع المدني من أجل العمل على الترافع لتجويد أداء السياسات العمومية وربح رهان التنمية المستدامة، مثمنة تظافر جهود جميع مكونات المجتمع المغربي لأجرأة الأهداف السبع للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الرامية بالأساس إلى تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ببلادنا في أفق 2030.